وتأتى الزيارة الدراسية باعتبارها باكورة برنامج زيارات تبادلية بين البرلمانيين المصريين والدنماركيين يحتويه مشروع "تعزيز التواصل بين البرلمان والمجتمع" الذى يدعمه المعهد وتنفذه الجمعية بالاتفاق مع مجلس الشعب، وتحت إشراف ممثل المجلس السيدة الدكتورة/جورجيت قللينى، عضو مجلس الشعب. وقد كان من المقرر أن يرأس الوفد الأستاذ الدكتور/شريف عمر، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة التعليم، الذى لم يتمكن من السفر فى آخر لحظة لأسباب صحية، وأناب الأستاذ مندوه الحسينى لرئاسة وفد مجلس خلال الزيارة.

واستمرت الزيارة ثلاثة أيام مكثفة، بدأت منذ يوم الوصول، حيث التقى الوفد مع سعادة السفيرة فى السفارة، على حوار عشاء على شرف وفد المجلس، تم خلاله مناقشة الأوضاع الحالية فى العلاقة بين البلدين، وشرحت سعاة السفيرة جهود السفارة فى تعزيز الحوار والتواصل بين البلدين، واستعرضت الأوضاع السياسية والاجتماعية العامة فى الدنمارك، كما تابعت تفصيلات البرنامج لتقديم مزيد من التسهيلات والدعم للوفد، وكذلك المشاركة فى جوانب من اللقاءت التى عقدها الوفد مع المسئولين الدنماركيين.

وفى يوم الاثنين 26 فبراير، التقى وفد الزيارة مع قيادات وزارة التعليم، لمناقشة تجربة الدنمارك فى تطوير العملية التعليمية، وسياسة وزارة التعليم فى ذلك، وكذلك قضية جودة التعليم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج التعليمى فى الدنمارك. والتقى الوفد مساء الاثنين بعالم مصرى بارز فى مجال البحوث الطبية (د.مصطفى قاسم)، وكذلك عضو البرلمان الدنماركى من أصل عربى (أ.ناصر خضر)، بصحبة سعادة السفيرة، حيث تناقشوا حول أوضاع البحث العلمى من جانب، ورؤية البرلمانيين الدنماركيين لتطوير الحوار بين البلدين أيضا، عقب أزمة الرسوم المسئية، حيث أشار الطرفان الى مرحلة جديدة تخطت تلك الأزمة وتتميز بآفاق أوسع للحوار والتعاون بين الجانبين، ودور البرلمانيين فى الجانبين فى تعزيز تلك المرحلة.

وفى يوم الثلاثاء 27 فبراير كانت سلسلة لقاءات للوفد فى البرلمان الدنماركى، ورئيسة لجنة التعليم به، وكذلك وزير التعليم الدنماركى فى مقر وزارته، فضلا عن عشاء عمل مع الأمين العام وبعض مستشارى البرلمان الدنماركى من لجنة التعليم. وتضمنت لقاءات هذا اليوم تركيزا خاصا على تجربة الدنمارك فى تقييم جودة التعليم، ومعايير التطوير المقترحة، والأخذ بأسلوب فحوص وامتحانات أكثر دورية فى مراحل التعليم الأساسى مع الحفاظ على خصوصية التعليم الدنماركى الثقافية والاجتماعية، وأن سياسة التعليم ترتكز على محور المعرفة ومحور الاندماج الاجتماعى، وضرورة التوازن بينهما فى تطوير التعليم الأساسى.

كما التقى الوفد بوزير الخارجية الدنماركى السابق بشكل سريع، وتبادلا التحية والصورة التذكارية، لاسيما فى ضوء الموقف المتميز له إبان أزمة الرسوم، حيث عرف عنه أنه صاحب مقولة أن "حريات التعبير حق، وليست واجبا، وأن آراء الفرد حرة ولكنه غير مضطر الى إطلاقها وقتما يشاء على الآخرين، حماية لحقوقهم أيضا".

كما أشار وزير التعليم الى مقرر لتدريس الأديان، وهو اختيارى وبموافقة ولى أمر التلميد، على أن يتضمن دراسة للدين الإسلامى بجانب الدين المسيحى، وكذلك ثقافات دينية أخرى فى العالم، وأن يكون تدريس الدين للتعرف على معالمه وليس لنقده أو اتخاذ موقف ثقافى منه.