|
مشروع مشاركة الشباب فى الحياة العامة
سعت الجمعية المصرية لتنمية ونشر الوعي القانوني من خلال تنفيذها لمشروع دعم مشاركة الشباب في الحياة العامة ( كمرحلة تجريبية ) إلي تناول قضية الشباب داخل المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لهذه القضية التي ترتبط بقضايا أخرى داخل المجتمع والتأكيد على أهمية دور الشباب في تعزيز انتماء ومشاركة الأفراد في مجتمعهم و تنمية قدراتهم و تحديد أولوياتهم و العمل على تحقيق التنمية من خلال تكاتف الجهود الأهلية في إحداث تغيير فعال هدفه التنمية و نشر العدالة الاجتماعية ومساعدة الأشخاص داخل المجتمع حيث تعتبر فئة الشباب من أبرز وأهم فئات المجتمع وخاصة فيما يتعلق بعملية التنمية المستدامة والشاملة. وتنطلق هذه الأهمية بالنسبة للحالة المصرية من حقيقتين أساسيتين: الحقيقة الأولى، تعبر عنها نسبة الشباب من إجمالي عدد السكان، إذ تشير التقديرات الدولية المختلفة إلى أن نسبة الشباب تقارب الـ50% من إجمالي عدد السكان، وهو ما يؤكد على أن المجتمع المصري تتوافر لديه أحد أهم وأبرز عناصر التنمية. ولكن تبدو الصورة الواقعية وما تؤكده العديد من مظاهر وحدود المشاركة الاجتماعية لهذه الفئة، أنها لا تتوافق مع الوزن النسبي لها، حيث ثمة حالة من العزوف عن المشاركة بفاعلية في التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ربما تستمد من ضعف المشاركة المجتمعية للقاعدة الشعبية بشكل عام والتي تستند في العديد من جوانبها إلى الأطر والأبعاد الثقافية والاقتصادية المضطربة. أما الحقيقة الثانية، فتنطلق من موقع فئة الشباب ذاتها في معادلة التنمية والديمقراطية بشكل عام. فعملية التنمية والتطوير بمحاورها المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تقوم على تطبيق مبادئ الحكم الجيد في إدارة شئون الدولة والمجتمع، والتي ترتكز بدورها على مبدأ المساواة والمشاركة في عملية صنع القرار والسياسات العامة. وبالاتساق مع المبدأ الدولي الدافع نحو تمكين الفئات المهمشة (والتي أقرته وثيقة الألفية للأمم المتحدة في عام 2001) من ناحية، وبالنظر إلى واقع المشاركة المجتمعية للشباب العربي من ناحية أخرى، يتضح أن ضمان مشاركة فئة الشباب من الجنسين إنما يدفع بدوره نحو تفعيل سياسات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق شروط المواطنة التي تعد ركيزة الديمقراطية والإدارة السليمة. لذلك أعدت الجمعية المصرية لتنمية ونشر الوعي القانوني مشروع مشاركة الشباب في الحياة العامة حيث ارتكزت عمليات التنفيذ على ضرورة تحقيق الأهداف التالية:
|
|
||||
|
|||||