المرأة المصرية خلال عام 2008  : 

 لم يكن عام 2008 عاما عاديا مر في عمر المرأة المصرية ، حيث  شهد هذا العام  العديد من الإنجازات والمكاسب لتمكين المرأة المصرية التي تمثل نصف القوة البشرية ، ويعتبر عام 2008 هو عام المرأة المصرية حيث إن المؤشرات ومالها من دلالات تجسم ما تحقق من إنجازات ونجاحات في جميع المجالات والقطاعات على النحو التالي :

أولاً: المشاركة السياسية للمرأة :

-  شهد عام 2008 الانتخابات المحلية في مصر حيث رشح الحزب الوطني 6000 مرشحة من إجمالي 52000 مرشح على قوائم الوطني ورشح حزب الوفد 24 سيدة من إجمالي 520 مرشح علي قوائمه. وقد رشح حزب التجمع 16 سيدة من اجمالي234 مرشح علي قوائمه .أيضا رشح حزب الجيل 7 نساء من إجمالي 74 مرشح أما الحزب الناصري فقد خاض الانتخابات ب151 مرشح كان نصيب السيدات  5 سيدات فقط وحزب الجمهوري الحر رشح 2 سيدات لخوض الانتخاب من إجمالي 14 مرشح.

وقد نجحت منهن 2335 مرشحه فقط بنسبة 4.4% من أجمالي أعضاء المجالس المحلية سواء بالتزكية أو الانتخاب.

كما صدر تقرير الاتحاد البرلماني الدولي في هذا العام حول وضع النساء في 188 دولة حول العالم وقد كشف على أن مصر تقع في المرتبة 134 في مشاركة النساء في البرلمان حيث جاءت رواندا والسودان وكوبا في المراتب الأولى والثانية والثالثة .

ثانياً: المرأة و صناعة القرار وتولى المناصب القيادية :

- في 19 مارس 2008 صدر قرارا جمهوريا بتعيين ١٠٣ من خريجات الحقوق في منصب"معاون نيابة إدارية" حيث أصدر الرئيس مبارك قرارًا جمهوريا بتعيين ١٣٣ معاون نيابة إدارية من دفعة ٢٠٠٥، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين علي تقدير جيد. وأكد المستشار فتحي عبد الوهاب القشلان، نائب رئيس الهيئة والأمين العام، أن المجلس قد اجتمع ووافق علي تعيين ١٣٣ معاونًا للنيابة منهم ١٠٣ من الإناث، و٣٠ من الذكور. وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ النيابة الإدارية التي تشهد تعيينات نسائية بنسبة ٨٠%.

- كما صدر قرار جمهوري بتعيين فاتن عبد العزيز شعراوي برئاسة منصب رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا لتصبح بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء القضاء الدستوري في مصر عام 1969م.

- وفى شهر مايو أدت اليمين 12 قاضية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر و رئيس محكمة النقض والقاضيات الجديدات من عضوات هيئتى النيابة الإدارية

- كما شهد عام 2008  تولى نجوى العشيرى أول رئيسة مدينة لتصبح أول سيدة تتولى منصب رئيسة مدينة على مستوى المحافظة. كذلك تولت هناء محمود عبد العزيز منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة 6 أكتوبر لتكون أول سيدة مصرية تشغل هذا المنصب

- وقد شهدت بور سعيد تعيين أول سيدة في منصب قيادي بالمحليات على مستوى الجمهورية

- كما أطاحت حركة المحليات الأخيرة بخمسة من رؤساء الأحياء ببورسعيد وتم تعيين أول سيدة سكرتير عام مساعد لمحافظة بورسعيد وهى السيدة نشوى موسى وكيل الوزارة .

- وعلى مستوى العمودية تم تعيين ايفا هابيل بمنصب العمودية في قرية كوما يوها بمركز ديروط فى محافظة أسيوط لتصبح أول عمدة في بلاد كانت تعتبر النساء عورات في السابق .

- وعلى الرغم من هذه الإنجازات التي حققتها المرأة إلا أننا وجدنا في  شهر فبراير صدور قرار اللواء محمد المحجوب وزير التنمية المحلية بتعيينات جديدة بالمحليات في 5 محافظات والتي لم تشتمل على سيدة واحدة.

تبعه بعد ذلك قرارا أخر في شهر نوفمبر حول حركة المحليات الجديدة بالقرارات 171 بتعيين 76 في الدرجة العالية و172 بتعيين 72 في درجة المدير العام و 173 والذي أشتمل تعيين ونقل وندب 259 قيادة محلية بالمحافظات منهم 3 شغلوا وظيفة سكرتير عام المحافظة و 19 سكرتير مساعد و18 رئيس مركز، حيث ضمت الحركة تعيين 4 سيدات فقط لوظيفة سكرتير عام مساعد وسيدة رئيس مركز .

ثالثا: مشاريع القوانين :

شهد عام 2008 اهتماماً بالغاً من قبل عدد من المنظمات الحقوقية الدفاعية بصياغة عدد من المشاريع القانونية التي تخص المرأة وقد يدل ذلك على مدى اهتمام هذه المنظمات بأوضاع المرأة المصرية وحماية حقوقها والدور الفعال لهذه المنظمات في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة وعلى الرغم من كثرة هذه المشاريع القانونية التي أثيرت في عام 2008 إلا أن القليل منها ما تم طرحه داخل مجلس الشعب ومن هذه المقترحات :

1-     مشروع قانون المجلس القومي للمرأة  لتجريم حرمان الإناث من حقهن في الميراث

2-  استعرضت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة مجموعة التشريعات الجنائية حول الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات والتي تضمنت مقترح تعديل المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب والخطف وهتك العرض وجريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها

3-     مشروع قانون أمام مجلس الشعب "الرضاعة تؤجل الإعدام" تقدمت به النائبة زينب رضوان

4-     أعد مركز النديم لضحايا العنف مشروع قانون لتجريم العنف الأسري ضد المرأة.

5-  تقدم المركز المصري لحقوق المرأة والمجلس القومي للمرأة والنائب محمد خليل قويطة بثلاث مشاريع قانونية لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يحدد عقوبة التحرش الجنسي والمعاكسات

6-  في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أشار الرئيس مبارك إلى أنه سوف يتقدم للبرلمان بمجلسيه بتعديلات تشريعية تتيح زيادة تمثيل المرأة بمجالسنا النيابية وتخصص لها مقاعد أضافية على العدد الحالي لمقاعد مجلسي الشعب والشورى

7-  قدمت لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي بالتعاون مع وزارة العدل بمناقشة تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق والنفقة ومسكن الزوجية

وعلى الرغم من كثرة هذه المشاريع القانونية إلا أنه لم يناقش أي منهم في مجلس الشعب سوى مشروع قانون دكتورة زينب رضوان "الرضاعة تؤجل الإعدام" ويواجه هذا المشروع حالياً العديد من الانتقادات والتحديات.

 رابعا  : ظاهرة الاتجار في البشر :

- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي الثامن عن أوضاع ممارسة الاتجار بالبشر في العالم وقد أكد التقرير على فشل مصر في توفير الآليات التي تحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وأكد أن مصر أصبحت بمثابة دولة «ترانزيت» أو «معبر» لنقل النساء حيث يجبرن على ممارسة الدعارة في مصر “خصوصا في المدن السياحية” أو إجبارهن على العمل كخادمات منازل أو أن يجري تسفيرهن إلى إسرائيل للعمل في الدعارة، كما أشار أيضا إلى فشل الحكومة المصرية في وضع حد لهذه الظاهرة المتزايدة لكونها محطة لأثرياء الخليج الذين يأتون للزواج “بشكل مؤقت” من نساء مصريات بلغ عمر بعضهن في بعض الحالات أقل من 18 سنة.

- ورداً على ذلك أعلنت مصر عن تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد، حيث نص قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة ( ملحق رقم 1 ) على أن تتولى رئاستها السيدة السفيرة مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ، وأن يرأس أمانتها الفنية نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية

وقد أصدرت اللجنة أول تقرير لها "التقرير السنوي الأول سبتمبر 2008" والذي أحتوى على خلفية عامة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد للتصدي لظاهرة الاتجار في الأفراد

-    وفى شهر أكتوبر اعتمد مؤتمر دولي اتفاق الأمم المتحدة للجريمة المنظمة في ختام أعماله بفيينا مشروع القرار المصري حول ظاهرة الاتجار في البشر والذي يهدف لتشكيل فريق عمل عن الدول الأعضاء لضم أكبر عدد من الدول للبروتوكول الخاص بمكافحة الظاهرة

خامسا  :البرلمان خلال عام 2008 :

 شهد عام 2008 صدور 197 قانوناً من تحت قبة مجلس الشعب بدءاً من القانون رقم 1 لسنة 2008 المرتبط بالموازنة والبحث عن البترول وحتى القانون رقم 197 لسنة 2008 الخاص بتعديل قانون المحاماة.. حوالي 161 قانوناً ارتبطت بالموازنات والبترول والاتفاقيات الدولية والباقي قوانين أو تعديلات تمس قضايا جماهيرية.. كأن أكثرها جدلاً قوانين المرور والطفل والضرائب العقارية.
لم يشهد المجلس خلال عام.. قانوناً اتفق عليه الجميع وهذا طبيعي في مجتمع مختلف الاتجاهات ولكن من غير الطبيعي أن يصدر القانون بعد شد وجذب وما أن يتم إقراره حتى يتقدم طلب لتعديل القانون الجديد
فى  ..2008 كان الحوار المجتمعي دعوة واضحة ليشارك الجميع في صياغة واقعهم وكل ما يمسه من أزمات وقوانين فهل يصبح في 2009 حقيقة واضحة يساهم في إصدار قوانين ملحة.. مازالت مركونة في أدراج المجلس.. والأمثلة كثيرة قوانين زراعة الأعضاء.. الأحوال الشخصية.. الجمعيات.. النقابات المهنية.
 -    ومن القوانين التي تعتبر الأهم في عام 2008 قانون المحاماة الذي قدم مزايا عديدة للمهنة مثل إعطاء مجلس نقابة المحامين الحق في توقيع الكشف الطبي علي الراغبين في الانضمام للنقابة من خلال ضوابط أخلاقية وصحية وإن تجاهل القانون الضوابط الخاصة بالمستوي العلمي نظراً لانتشار البطالة.
-    ومن نماذج القوانين المتسرعة في رأيه قانون المرور الذي منح أجهزة المرور صلاحيات غير مؤهلة للقيام بها مثل الانضباط علي الرصيف رغم تقاعس الأحياء عن هذه المسئولية كما ضاعف القانون الجزاءات والعقوبات وأهمل التزام الدولة في توفير أماكن الانتظار في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات.
 -         قانون الضريبة العقارية وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

-    و ان قانون الضريبة العقارية في رأي البعض يحمل البعض نفقات إضافية تثقل من أعباء المواطن خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كما يثير مخاوف رجال الأعمال من تعطل صدور اللائحة التنفيذية للضرائب العقارية وخضوع المناطق الحرة للضريبة وخروج معظم محافظات الدلتا والصعيد من نطاق السداد كما يتخوف الكثيرون من حدوث مغالاة في تقدير سعر المتر والوعاء الضريبي لمباني المصانع خارج الكردون وأيضا كيفية التعامل مع الفنادق. أما قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدم دستوريته وفقا لفتوى جمعية الاقتصاد والتشريع مما يتطلب أعادة النظر في القانون الوليد لأنه يحمي المنافسة ولا يمنع الاحتكار.                                                              .

-    وأن يشهد العام الجديد ظهور قانون زراعة الأعضاء البشرية باعتبار أنه يمثل الأمل للعديد من المرضي وذويهم بالذات مرضي الكبد خصوصا بعد القيود التي فرضتها الحكومة الصينية مؤخراً علي زرع الكبد بالصين وتشدد علي شمول القانون لضوابط تمنع الاتجار في الأعضاء البشرية.                                                                                                                                                 
 مثل قانون المحاكم الاقتصادية الذي أرسي مبدأ التخصص في التقاضي ولكنه في المقابل أنشأ نظاماً موازياً للنظام القانوني القائم واستحدث مبادئ مخالفة للأصول العامة مثل منع النقض إلا في الجنايات ووضع نظام معكوس للطعن يقبل الطعن بالاستئناف لو كان المبلغ أقل من 5 ملايين جنيه كما جعل عمل القضاة بالانتساب.

-    قانون الطفل الذي يصفه بالتشريع المجتمعي وبأنه أول قانون يشارك المجتمع المدني في صياغته ويعدد ايجابيات القانون المعدل بدءاً من فلسفته القائمة علي حماية الطفل وليس عقابه من خلال تغيير مسمي الأطفال المخالفين في القانون من أطفال معرضين للخطر كما رفع القانون سن عمالة الأطفال من 14 إلي 15 سنة كحد أدني للتشغيل ورفع سن المسئولية القانونية من 7 سنوات إلي 12 سنة.. وان كان القانون لا يخلو من ثغرات يأمل الخبير الحقوقي في معالجتها خلال العام الجديد مثل عدم منع استخدام القيود الحديدية.
-     أن المجتمع المدني تواجد بقوة خلال قانون حفل بالاهتمام والمتابعة هو قانون الطفل  ومن مكاسب القانون الجديد الفصل في أماكن الاحتجاز بين الأطفال والبالغين ودمج الأطفال المعاقين في المؤسسات التعليمية ويجب أن يكون القانون الجديد في صف الطفل.. لا الأب أو الأم خصوصاً في قضية حق الرؤية من خلال تنظيم هذا الحق بما يضمن مصلحة الطفل،  ومن ابرز  سلبياته ضعف عقوبة تجريم الختان وهي الحبس ثلاثة شهور والغرامة من ألفين إلي خمسة آلاف جنيه وهي العقوبة التي لا تناسب محاربة جريمة ممتدة للعادات والتقاليد. كما أن القانون لم يجرم العنف الأسري بشكل واضح ولم يجرم العقاب البدني بمادة مفصلة وهي نقاط ضعف

- أصدر مجلس الشعب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي تناول عدد من القضايا الهامة ومنها تجريم ختان الإناث، تجريم توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما، حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، نسب الطفل لأمه في حالة عدم أثبات نسبه لأبيه.

سادسا : حقوق الإنسان: 

شهد عام 2008 العديد من الإحداث الخاصة بحقوق الإنسان وكان حصاد هذا العام هو قيام العمال ب 200 اعتصام و115 إضرابا و75 تظاهر وتشريد أكثر من 50 ألف عامل وانتحار 14 ومقتل وإصابة 1241 لغياب وسائل الأمن الصناعي بالإضافة إلى 25 وقفة احتجاجية

   كان من أهم تلك الإضرابات على مدار العام قيام 300 عامل بشركة كهرباء القناة والريف بالشرقية بالاعتصام للمطالبة بصرف حوافزهم كما قام  موظفو جامعة عين شمس بالاعتصام احتجاجا على محاولات رئيس الجامعة إرغامهم على التوقيع على عقود جديدة وصفوها بعقود الإذعان فهي تسمح بفصلهم دون   إبداء أسباب

      اعتصام 650 من عمال وموظفي الإدارات التعليمية والمدارس بالسويس للمطالبة بالانضمام للكادر الخاص أسوة بالمعلمين

   ويأتي إضراب السادس من ابريل ليكون الأكبر حيث احتل عمال غزل المحلة الصدارة في تنفيذ هذا الإضراب الذي دعت إليه العديد من القوى الوطنية وشباب الفيس بوك احتجاجا على ارتفاع الأسعار ويعتبر الاعتصام الأكبر منذ عام 1977

      قيام 1200 سائق ومحصل بمشروع النقل الداخلي بمدينة الزقازيق بالإضراب احتجاجا على انخفاض الرواتب

      وفى الإسكندرية قام 6000 عامل بشركة العامرية للغزل والنسيج بالإضراب عن العمل لعدم تنفيذ مطالبهم

ولم تقتصر الإضرابات والاعتصامات على العمال والموظفين فقط امتدت لتصل إلى الفلاحين لتصل إلى 167 اعتصاما و80 مظاهرة  ومقتل 575 جراء الخلافات وإصابة 1625 وانتحار 2 و5 إضرابات و17 وقفة احتجاجية فقد كشف ويشير تقرير المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية إن 77% من سكان الريف المصري  يقعون تحت خط الفقر وان عدد المحتاجين للدعم الفعلي يصل إلى 3 ملايين أسرة وقام 30 ألف فلاح بقرية سمادون مركز أشمون بالاعتصام احتجاجا على رفض هيئة الإصلاح الزراعي تسليمهم عقود الملكية الخاصة بأراضيهم التي حصلوا عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي

      اعتصام 250 أسرة بعد أن أجبرتهم الشرطة على أخلاء منازلهم بناء على قرار الإخلاء الذي أصدرته المحافظة بدعوى أنها أملاك دولة

      وفى القليوبية قام 600 فلاح بالاعتصام أمام بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية ترسا مطالبين برد أموالهم التي استولى عليها البنك

   وفى الفيوم قام أكثر من 300 مزارع من أبناء قرى تابعة لمركز اطسا بالاعتصام أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على عدم وصل مياه الرى إلى أراضيهم الزراعية مما أضر بمحاصيل 15 ألف فدان

   قام لأكثر من 200 شاب من قرى شباب الخرجين بمشروع مبارك بالسويس بالاعتصام احتجاجا على انقطاع المياه على مدار 90 يوما وقاموا بقطع الطريق المؤدى إلى نفق الشهيد أحمد حمدي

حصلت مصر على  تصنيف العلامة الحمراء في تقرير أصدرته الشبكة الاورومتوسطة لحقوق الإنسان وهذا يعنى أن مصر تنعدم فيها حرية تكوين الجمعيات الأهلية وذكر التقرير أن الممارسات الإدارية زادت ضغوطها على الجمعيات إلى حد يتجاوز المزايا المسموحة قانونيا

إعلان اللجنة العليا لأضراب الضرائب العقارية عن قيام النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية بعد حصولها على توقيع 27 ألف موظف وذلك في ذكرى الاحتفال بمرور عام على إضرابهم الذي ضم أكثر من 55 ألف موظف بالضرائب في جميع محافظات مصر